أميركا بالعربياقتصاد

جمهوريان يقدمان اقتراحًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 دولارات

ترجمة: مروة مقبول

قدم عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ميت رومني (يوتا) وتوم كوتون (أركنساس)، اليوم الثلاثاء اقتراحًا لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 دولارات في الساعة على مدى أربع سنوات، والذي يعتبره محللون أنه بداية جديدة للتفاوض مع الديمقراطيين في هذا الشأن.

وأشار السيناتور رومني إلى أن هذا التشريع يشترط استخدام الشركات لنظام إلكتروني خاص لتسجيل موظفيها، لمنع أصحاب العمل من توظيف عمال من المهاجرين غير الشرعيين. مؤكدًا أن ذلك سيكون له “فائدة مزدوجة” للعمال الأمريكيين: رفع الحد الأدنى للأجور لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات مع ضمان أن يكون الموظفون الموثقون فقط هم المستفيدون.

وبحسب صحيفة The Hill، قال السيناتور رومني: “إن هذا التشريع سيرفع الحد الأدنى للأجور مع الحفاظ على الوظائف”. مشيرًا إلى أنه سيعمل حماية وظائف العمال الأمريكيين والقضاء على أحد الدوافع الرئيسية للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الصحيفة أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور قد ظل ثابتًا عند 7.25 دولارًا للساعة منذ عام 2007، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن الأمريكيين يفضلون الزيادة بأغلبية ساحقة.

دعا الرئيس باراك أوباما الكونجرس للأجور إلى زيادة الحد الأدنى في عام 2014، لكن الجهود لم تسفر عن أي نتيجة. كما صوت مجلس النواب في عام 2019 على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا للساعة، ولكن وقف الاقتراح عند مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريين.

ويضغط الديمقراطيون حاليًا لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة، وهو ما يزيد عن ضعف الحد الأدنى الحالي البالغ 7.25 دولارًا، بحلول عام 2025.

يقول منتقدو مشروع القانون الديمقراطي إن تلك الزيادة ستثقل كاهل الشركات الصغيرة. وأفاد تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) بأن المقترح سيؤدي إلى تقليل الوظائف بمقدار 1.4 مليون وظيفة، ولكنه أيضًا سيساعد على انتشال 9 مليون شخص من الفقر.

لكن يشير المكتب أيضًا إلى أن تحديد الهدف عند 10 دولارات من شأنه أن يترك كلا من مستويات التوظيف ومستويات الفقر دون أي تغيير تقريبًا.

المصدر: The Hill

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين