رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى دعاوى استئناف في قضايا خسرها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره، وذلك بعد محاولات متكررة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفقًا لما نشرته “CNBC“.

وجاء في بيان المحكمة المنشور عبر موقعها الإلكتروني، أن المحكمة رفضت النظر في الاستئناف المقدم في إطار القضية التي رفعها ترامب ضد الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب حيثيات عملية فرز الأصوات في ويسكونسن.

كما رفضت المحكمة الاستماع إلى دعوى أخرى طالب فيها ترامب المحكمة العليا بمراجعة نتائج الاقتراع في بنسلفانيا، حيث يعدّ هذا الرفض من المحكمة العليا انتكاسة أخيرة لجهود ترامب، بعد خسارته جميع الدعاوى تقريبا التي قدمها ويزيد عددها عن 50.

وحاول الجمهوريون الطعن في بعض القواعد الخاصة بعملية التصويت التي تم فرضها في عدد من الولايات على خلفية تفشي جائحة كورونا، واعتبر الجمهوريون هذه المستجدات غير قانونية، لأنها اعتمدت خارج عملية التصويت في المجالس التشريعية المحلية، لكن المحاكم لم توافقهم الرأي.

قضايا خلافية
ورفض المحكمة العليا للقضايا يأتي باعتبارها قضايا خلافية، حيث أدى الرئيس بايدن اليمين كرئيس للبلاد رقم 46 ولم يعد ترامب في منصبه، بالإضافة إلى رفض النظر في القضيتين المتعلقتين بالموعد النهائي لولاية بنسلفانيا للحصول على بطاقات الاقتراع بالبريد، بحسب ما نشرته “CBS“.

كما سبق وأن رفضت المحكمة العليا أيضًا النزاعات المتعلقة بالانتخابات من جورجيا وأريزونا وميشيجان وويسكونسن، دون أي معارضة ملحوظة، في حين استأنف الجمهوريون حكمًا من المحكمة العليا في بنسلفانيا يمدد الموعد النهائي لفرز بطاقات الاقتراع بالبريد إذا تم استلامها بعد 3 أيام من الانتخابات.

في رفض القضايا، يظل حكم المحكمة العليا بالولاية كما هو، وقال القضاة كلارنس توماس وصمويل أليتو ونيل جورسوش إنهم كانوا سيستمعون إلى القضايا.

وفي معارضته، قال توماس إن المحكمة العليا لديها الفرصة لمعالجة قضية تغيير المسؤولين غير التشريعيين لقواعد الانتخابات قبل الانتخابات القادمة بفترة طويلة، ووصف رفض المحكمة سماع النزاعات بأنه “مربك”.

وكتب توماس “فشلنا في تسوية هذا الخلاف قبل الانتخابات، وبالتالي توفير قواعد واضحة، الآن نفشل مرة أخرى في توفير قواعد واضحة للانتخابات المستقبلية”، وتابع: “قرار ترك قانون الانتخابات مخفيًا وراء كفن من الشك أمر محير، من خلال عدم القيام بأي شيء، مواطنونا يستحقون الأفضل ويتوقعون المزيد منا”.

قدم أليتو معارضة منفصلة، قال فيها إنه “يوافق على النظر في القضايا، وانضم إليه القاضي جورسوش، وكتب أليتو: “اتخاذ قرار في هذه القضايا لن يكون له أي آثار فيما يتعلق بانتخابات 2020، لكن القرار سيوفر توجيهات لا تقدر بثمن للانتخابات المقبلة”.

يبدو أن المحكمة العليا ليس لديها الرغبة في الخوض في الخلافات، فقد رفضت طلبات لتسريع القضايا التي استهدفت نتائج الانتخابات في ويسكونسن وميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا، ورفضت تحديات أخرى لنتيجة الانتخابات في تلك الولايات الأربع.

رفض دعوى تشهير
في سياق آخر؛ فقد رفضت المحكمة العليا، أمس الاثنين، استئنافًا من ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي سعت إلى إحياء دعوى تشهير ضد ترامب، حيث تزعم دانيلز أنها كانت على علاقة بترامب في عام 2006، وحصلت على 130 ألف دولار كجزء من اتفاقية عدم إفشاء، قبل أيام من انتخابات 2016.

ووفقًا لما نشرته “فوربس“؛ فقد رفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب في عام 2018، سعيًا لإخراج نفسها من اتفاقية عدم الإفشاء، وفي المقابل وافق ترامب مع فريقه القانوني خارج المحكمة على عدم مقاضاة دانيلز أو تطبيق اتفاقية عدم الإفشاء.

لكن في النهاية، تم رفض الدعوى وما زالت ادعاءات دانيلز مثيرة للجدل والنقاش، بعدما أصبحت اتفاقية عدم الإفشاء غير قابلة للتنفيذ، ورفض قاض فيدرالي الدعوى في عام 2018، وأمر دانيلز بدفع ما يقرب من 300 ألف دولار أتعاب المحاماة.

هذه ليست الأزمة النسائية الوحيدة التي يواجهها ترامب؛ فقد قامت 26 امرأة باتهامه بدرجات متفاوتة من سوء السلوك الجنسي منذ السبعينيات، وفقًا لإحصاء من Insider، حيث نفى ترامب عالميًا المزاعم ضده باعتبارها ملفقة وتحركها السياسة.

يواجه ترامب عددًا من المشكلات القانونية الآن بعد أن ترك منصبه، فبالإضافة إلى دعاوى التشهير ومحاولاته الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية؛ هناك تحقيق في نيويورك بشأن منظمة ترامب، ومراجعة الإقرارات الضريبية لترامب والوثائق المالية الأخرى الخاصة به.