أقرت دول الإمارات العربية المتحدة تعديلات قانونية جديدة تسمح بمنح جنسيتها وجواز سفرها للعديد من الفئات الجديدة من بينهم المستثمرين وأصحاب المهن التخصصية مثل الأطباء والمهندسين والعلماء.. وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين وعائلاتهم.

وقال نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الوزراء والمحاكم الأميرية والمجالس التنفيذية سوف ترشح المؤهلين، للحصول على الجنسية “وفق معايير واضحة لكل فئة”.

وأضاف أن القانون “يسمح لمتلقي جواز السفر الإماراتي بالاحتفاظ بجنسيتهم الحالية”. مشيرًا إلى أن “الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.

وكتب بن راشد في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم السبت، قائلًا: “بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله..اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

بتوجيهات من رئيس الدولة حفظه الله .. اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم..والهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

وأضاف: “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة.. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً “.

سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.. وتم وضع معايير واضحة لكل فئة ..وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها.. وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً ..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

تفاصيل القرار

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) فقد اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد، تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط.

وقالت الوكالة إن تعديلات القانون وأحكامه تهدف إلى تقدير الكفاءات الموجودة في الدولة واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول وتمكينهم ضمن نسيج دولة الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويعزز حضورها في كافة المجالات.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة من القرار تشمل المستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين، والمثقفين والفنانين والموهوبين، كما يجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر هذه الفئات وفقاً لنصوص المواد المنظمة لكل من الزوج والأبناء، فيما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.

شروط الجنسية

وفيما يتعلق بشروط منح الجنسية، أفادت (وام) بأن التعديلات في اللائحة حددت عددًا من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات.

كما يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية توافر عدد من الشروط منها أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن 10 عشرة سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط للحصول على الجنسية للمخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

ضوابط ومزايا

كما حددت التعديلات ضوابط والتزامات على مكتسب الجنسية من بينها التزامه بعدد من الضوابط قبل استلام الجنسية تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها.

فيما حدد القرار عددا من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية تتضمن تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.

وتضمن قرار منح الجنسية آلية الحصول على الجنسية وذلك من خلال ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسية عبر دواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية للإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية.

خطوات سابقة

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد خطوات سابقة أقرتها الإمارات تتعلق بمنح الإقامة الذهبية وغيرها من الامتيازات لبعض الفئات بناء على التخصص والموهبة والتأثير بالإضافة إلى المستثمرين.

وعادة ما يكون للأجانب في الإمارات تأشيرات قابلة للتجديد، صالحة فقط لبضع سنوات مرتبطة بالعمل.

وجعلت الحكومة في الآونة الأخيرة سياسة التأشيرات الخاصة بها أكثر مرونة، حيث تقدم فترة إقامة أطول لفئات معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين، وفقًا لموقع “بي بي سي“.

وفي العام الماضي، وسعت حكومة الإمارات نظام التأشيرات “الذهبية”، الذي يمنح إقامة لمدة 10 سنوات لفئات من المهنيين وحاملي الشهادات المتخصصة وغيرهم.

كما منح بن راشد “الإقامة الذهبية” لمجموعة قوامها 212 من أطباء هيئة الصحة في دبي، في مايو الماضي، تقديرا لجهودهم في مواجهة وباء كورونا.