أنهت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، وذلك باحتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله ومنها فندق قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة. وفقًا لـ”رويترز“

وتجاهل قضاة المحكمة العليا أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند، وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.

كما رفضوا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

واتهم المدعون ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونجرس. وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضي بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.

ووفقًا لشبكة CNN فقد تركت المحكمة سؤالا جديدًا دون إجابة تضمنته القضية، يتعلق بكون ترامب على عكس الرؤساء السابقين، لم يستخدم ما يُعرف بـ”الثقة العمياء” وتمتع بالمصالح المتعلقة بأعماله التجارية وترك مؤسساته تحصل على الأموال من حكومات خارجية ومحلية.

وكانت محكمة صغرى قد أصدرت 38 مذكرة استدعاء تتعلق بخمس وكالات فيدرالية، وطالبت بالحصول على معلومات حول إنفاق الأموال من جانب هذه الوكالات في فندق ترامب الواقع في العاصمة واشنطن.

من ناحية أخرى قال مشرعون جمهوريون إنهم سيقاومون المحاكمة التي ستتم لترامب في مجلس الشيوخ، ووفقًا لموقع “الحرة” فقد قال نواب جمهوريون إنه على الديمقراطيين خوض معركة إدانة ترامب بأنفسهم عندما يبدأ مجلس الشيوخ الشهر المقبل أول محاكمة لرئيس سابق في تاريخ البلاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه أن ترسل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مادة الاتهام التي تم إقرارها في مجلس النواب، بالتحريض على التمرد واقتحام الكابيتول في السادس من يناير.

وستعقد المحاكمة وسط تشكيك من بعض الجمهوريين في قدرة الديمقراطيين على تأمين 17 صوتا جمهوريا مطلوبين لإقرار الإدانة.

ورغم اعتراف كثير من النواب الجمهوريين بأن ترامب يتحمل بعض المسؤولية عما حدث في الكابيتول إلا أنهم يرون أن المحاكمة ستزيد الانقسام وتصب الزيت على النار.

فيما ذهب البعض الآخر إلى أن مجلس الشيوخ لا يملك صلاحية محاكمة رئيس سابق أومواطن عادي، كما هو الحال مع ترامب الآن.

لكن السيناتور الجمهوري، ميت رومني، قال إن “الرأي القانوني المرجح هو أن محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه أمر دستوري”. وأكد أن “ما رأيناه هو تحريض على العصيان وهو جريمة تستوجب المحاكمة”.