ترجمة: مروة مقبول

لمواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد وتأمين دفعات مالية طارئة إلى ملايين الأسر الأمريكية، تم التوقيع على قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا (CARES) ليصبح قانونًا في مارس الماضي لإنعاش الاقتصاد بقيمة ثلاثة تريليون دولار، هي الأكبر حتى الآن في تاریخ الولایات المتحدة. تضمن القانون شيكات تحفيزية لمعظم الأمريكيين، وكانت هذه آخر إغاثة توفرها واشنطن حتى الآن.

بعد أشهر من إصدار آخر حزمة تحفيزية، أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة “جالوب” أن 70٪ من جميع البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الحكومة يجب أن ترسل دفعة أخرى من شيكات التحفيز. ويشمل ذلك 82٪ من الديمقراطيين، 64٪ من الجمهوريين، 66٪ من المستقلين. كما أشار أعضاء بارزون من كلا الحزبين السياسيين إلى الحاجة إلى ضخ المزيد من أموال التحفيز إلى الاقتصاد.

وتفيد صحيفة “ذا موتي فول” الالكترونية والمتخصصة في الاقتصاد أن هناك بعض الأسباب الرئيسية وراء عدم موافقة المشرعين على تمرير مشروع قانون خامس للإغاثة من فيروس كورونا من شأنه أن يسمح باصدار دفعة جديدة من الشيكات التحفيزية، منها أن الديمقراطيين يسعون للاحتفاظ بقانون (HEROES) المقترح بقيمة 2 تريليون دولار، بعد أن تنازلوا عن تريليون دولار على طاولة التفاوض مع الجمهوريين. ويخصص التشريع حوالي 1 تريليون دولار لإعانة حكومات الولايات والحكومات المحلية وسيقدمون 600 دولار إضافية في إعانات البطالة الأسبوعية التي أقرها قانون (CARES) حتى يناير 2021، والتي انتهت صلاحيتها في نهاية يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، يفضل الجمهوريون إبقاء التكلفة الإجمالية لحزمة الإغاثة القادمة حوالي تريليون دولار وسيقدمون تمويلًا أقل بكثير للولايات. ويوفر قانون (HEALS) الذي اقترحه الجمهوريون أيضًا مزايا بطالة بقيمة أقل.

وتشير الصحيفة إلى أنه بينما يواجه غالبية الأمريكيين صعوبات مالية، تحتل الانتخابات القادمة والعديد من نقاط الخلاف السياسية اهتمام المشرعين. وتنصح الأمريكيين بالبحث عن طرق بديلة للحصول على الدعم المالي بدلًا من انتظار شيكات تحفيزية ربما لن يتم اصدارها على الإطلاق، مثل توفير النقود، التأقلم مع ميزانية جديدة فرضتها الأزمة الأخيرة ومراجعة المحفظة الاستثمارية.

للاطلاع على الرابط الأصلي إضغط هنا