في محاولة لتجنب التورط في تسهيل مبيعات البذور الغامضة القادمة من الصين، قررت شركة أمازون منع بيع بذور النباتات القادمة من الخارج في الولايات المتحدة.

وقال مسئول بالشركة في تصريح لـ”بي بي سي” إنه لن يُسمح إلا ببيع البذور من قبل البائعين المقيمين في أمريكا.

وبناء عليه قامت أمازون بتحديث كتاب القواعد العامة الخاص بها ليعكس السياسة الجديدة، وقالت إن استيراد البذور إلى الولايات المتحدة، أو بيعها من قبل غير المقيمين في الولايات المتحدة، هو أمر محظور.

وأبلغت أمازون البائعين الأجانب أنها لن تسمح بعد الآن باستيراد منتجات النباتات أو البذور، وذكرت في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البائعين الأجانب الذين لا يتبعون إرشادات الشركة سيتعرضون لإجراءات تتضمن إزالة عروضهم وكذلك الإزالة المحتملة لحسابهم في أمازون.

ووفقًا لموقع “الحرة” فإن خطوة أمازون بعد وصول آلاف العبوات المشبوهة من بذور النباتات الأجنبية إلى آلاف المنازل هذا الصيف، وتم ختم معظمها بختم بريد من الصين.

ويُعتقد أن هذه العبوات جزء من عملية احتيال “ترويجي” عالمية للحصول على تقييمات إيجابية لمواقع البيع عبر الإنترنت.

ويأتي قرار أمازون رغم أن البذور مربحة للغاية كمنتج للتجارة الإلكترونية، حيث يمكن لحزمة بذور بكلفة 1.5 دولار للشراء من الموردين الصينيين،  أن تباع بالتجزئة بحوالي 10 دولارات على أمازون.

وسبق أن حذر مسئولون أمريكيون من سهولة بيع هذه البذور الغامضة ووصولها للمواطنين عبر مواقع التجارة الإلكترونية، مما يخلق تهديدات محتملة لقطاع الزراعة الأمريكية.

وعبر مسؤولو الزراعة عن قلقهم من أن البذور يمكن أن تدخل غازات أو أعشاب أو آفات أو أمراض إلى التربة، مما يسبب ضررًا لها.

وقالت وزارة الزراعة إنها عملت مع شركات التجارة الإلكترونية لسنوات للتأكد من أن مواقعها تتضمن معلومات اللوائح التي تصدرها الوزارة، كما عملت الوزارة مع الشركات لإزالة البائعين الذين يشحنون المواد الزراعية إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بما في ذلك البذور.

وتمكنت السلطات من تحديد ما لا يقل عن 14 نوعًا من بذور النباتات ضمن العبوات الغامضة، بما في ذلك النعناع والخزامى والورود.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها يوم 11 أغسطس الماضي، إن الخبراء الذين حللوا البذور وجدوا فيها القليل من المشاكل، لكنها حذرت المواطنين بعدم التعامل مع هذه البذور خوفًا من الإضرار بالنظم البيئية المحلية.