نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة مليون و400 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أغسطس الماضي، فيما انخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة مقارنة بـ 2.1 بالمئة في یولیو الماضي.

وارتفعت الوظائف في أغسطس نتيجة تعيين 240 ألف عامل مؤقت للعمل على التعداد السكاني لعام 2020، إلا أن معظم هؤلاء سيتركون وظائفهم بعد انتهاء التعداد مع آخر هذا الشهر.

واستمر أرباب العمل الشهر الماضي في إعادة العمال الذين تم تسريحهم، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير عما كانت عليه في فصل الربيع، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز“.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل فإن معدل إضافة الوظائف الجديدة تراجع عما كان عليه في يوليو، إذ أضيفت 1.7 مليون وظيفة، كما تراجع عما كان عليه في يونيو الماضي عندما أضيفت 4.8 مليون وظيفة.

وارتفعت وتيرة إلغاء الوظائف في الولايات المتحدة هذا العام بنسبة 231% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تداعيات أزمة كورونا، حسبما أظهر تقرير جديد نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورغم تباطؤ عمليات تسريح العمال المعلنة، فإن حجم إلغاء الوظائف التي أعلن عنها أرباب العمل في الولايات المتحدة حتى أغسطس تجاوز الرقم القياسي السنوي المسجل للعام 2001 بكامله، وفقًا لشركة الاستشارات “تشالنغر غراي آنذ كريسماس”.

وأعلن أرباب العمل عن إلغاء حوالي مليوني وظيفة هذا العام، وتم ذكر كوفيد-19 كسبب لإلغاء أكثر من نصفها.

وقالت “رويترز” إن تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية مجددًا في أغسطس يأتي متزامنًا مع نفاد المساعدات المالية المقدمة من الحكومة، مما يهدد تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن كوفيد-19.

وأعلنت شركات تتراوح من قطاعات النقل إلى الصناعات التحويلية عن خفض وظائف أو الاستغناء المؤقت عن عاملين، مما سيمثل ضغوطًا على البيت الأبيض والكونجرس لاستئناف المفاوضات المتعثرة بشأن حزمة مساعدات مالية جديدة.

ولا يزال حوالي 27 مليون شخص يتلقون شكلاً من أشكال المساعدة الحكومية للبطالة، وفقًا لأحدث بيانات وزارة العمل الأمريكية.

من ناحية أخرى، توقع تقرير رسمي، أن يتجاوز دين الولايات المتحدة، حجم اقتصادها العام المقبل، “وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية”، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الفيدرالي لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

ووفق بيانات “مكتب الميزانية في الكونجرس”، فإن الدين الفيدرالي سيكون في مستوى أو يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وذلك في السنة المالية لعام 2021، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد توقع التقرير أن تصل نسبة الدين إلى 107 في المئة في عام 2023، “وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد”، بحسب فرانس برس، ثم إلى 109 في المئة عام 2030.

وتشير البيانات إلى وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 98 في المئة، وهو ما لم يحدث أيضًا منذ الحرب العالمية الثانية.