طالبت شركات تكنولوجية كبرى، على رأسها “فيسبوك” و”أمازون” و”جوجل”، لجنة الاتصالات الفيدرالية، برفض مساعي الرئيس “دونالد ترامب” للحد من الرقابة التي سيفرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى إدارة ترامب للحد من قدرات تلك الشركات التي تمتلك مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى إزالة مختلف المحتويات التي قد تنشر على تلك المواقع.

واعتبرت “رابطة الإنترنت” التي تمثل معظم هذه الشركات العاملة في هذا المجال، أن مذكرة إدارة ترامب بشأن تغيير قواعد نشر المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي “خاطئة وتفتقر إلى الأسس القانونية، كما أنها تثير قلقًا بالغًا”.

وأضافت الرابطة أن القواعد الجديدة التي يسعى ترامب لفرضها، ستفقد الشركات إمكانية التصدي لعمليات الاحتيال والابتزاز والترويج للمحتويات الخطيرة.

ويأتي هذه الموجة من الرقابة على تلك المواقع، بعد حجب مواقع مثل: “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، بعض منشورات ترامب، أو وضع إشارات تحذيرية على العديد منها، حيث اعتبرت تلك المواقع أن منشورات ترامب تضمنت معلومات مضللة، ومخالفة لقواعد نشر المحتوى على المواقع، وهو الأمر الذي أثار غضب ترامب.

ومن أبرز تلك الحالات؛ قيام كلّ من فيسبوك وتويتر بحذف منشورات ادعى فيها ترامب أن “الأطفال محصنون تقريبا من الإصابة بفيروس كورونا”، حيث حذف فيسبوك المنشور، وقال الموقع الأزرق إن “المنشور يحتوي على تضليل بشأن كوفيد-19”.

واتخذ موقع تويتر خطوة مماثلة مجمّدًا حساب حملة ترامب إلى أن تمت إزالة التغريدة التي تتضمن المقطع ذاته، خاصةً بعد أن أشارت التوصيات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في أمريكا حينها بوضوح إلى عدم مناعة الأطفال من فيروس كوفيد-19.