أخبار أميركااقتصاد

ترامب يتعهد بتوفير مليون وظيفة كل شهر

في إطار جهوده لاستعادة شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعهد الرئيس دونالد ترامب بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، بمعدل مليون وظيفة كل شهر، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية، وفقًا لـ”رويترز“.

وقال ترامب الصحفيين، أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا اليوم الاثنين: “سنوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد وظائف من الصين إلى الولايات المتحدة”. وأكد في المقابل أن “إدارته ستنزع أيضًا العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي من الصين”.

وفي وقت سابق أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات التجارية مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك “Bytedance”، بحلول منتصف سبتمبر المقبل، فيما وصف بأنه مباركة لبيع التطبيق الشهير لشركة “مايكروسوفت”.

وكان توفير فرص عمل جديدة أحد الخطابات التي راهن عليها ترامب قبل توليه الرئاسة وساهمت في فوزه بالانتخابات، كما ساهم تنفيذه لهذه الوعود في ارتفاع شعبيته، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتعصف بنجاحاته في ملف الاقتصاد والوظائف، وهو ما يسابق ترامب الزمن لإصلاحة بشتى السبل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يفوز بولاية ثانية.

وكان ترامب قد أصدر إعلانًا رئاسيًا في شهر يونيو الماضي يُعلق دخول مجموعة من العمال الأجانب حتى نهاية العام، وهي خطوة قالت إدارته إنها ستوفر الوظائف للأمريكيين العاطلين عن العمل وسط التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

ومن بين المتأثرين بهذا الحظر العمال الأجانب المهرة الذين يدخلون بتأشيرات H-1B، والمديرون والعمال المتخصصون الذين يُنقَلون داخل الشركة بتأشيرات L – وكلا النوعين من التأشيرات مستخدمان من قبل شركات التقنية.

ويمنع حظر ترامب أيضًا دخول العمال الموسميين بتأشيرات H-2B، باستثناء العاملين في وظائف سلسلة التوريد الغذائية.

وكانت كبرى شركات التقنية، مثل أمازون وفيسبوك، قد قدمت موجزًا ​​قانونيًا يدعم تحديًا لهذا الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول العمال الأجانب.

وفي مذكرة مرفوعة ضمن دعوى قضائية أقامتها جمعيات الأعمال الأمريكية الكبرى في كاليفورنيا، قالت الشركات إن إعلان ترامب يمكن أن يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالشركات والعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة، ويستند إلى “افتراضٍ خطأ” بأنه سيحمي العمال الأمريكيين.

وأوضحت أن قيود التأشيرات ستضر بالشركات الأمريكية، وستدفع أصحاب العمل إلى توظيف عمال خارج الولايات المتحدة، وستزيد من الضرر بالاقتصاد الأمريكي المتعثر بالفعل.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين