في تطور جديد بشأن الأزمة الليبية، وافق البرلمان المصري اليوم الاثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نشر قوات من الجيش بالخارج.

وتضمن قرار البرلمان الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

ورغم أن القرار متعلق بطلب الرئيس المصري تفويض البرلمان للتدخل العسكري في ليبيا، فإن قرار البرلمان لم يذكر ليبيا بالاسم، وفقًا لـ”رويترز“.

ويأتي القرار بعدما قال السيسي الأسبوع الماضي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي، وأنها قد تتدخل عسكريًا في لبييا وذلك بعد موافقة البرلمان.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري قد دعا، أعضاء البرلمان للانعقاد في جلسة سرية، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في تفويض الرئيس السيسي في إرسال قوات إلى ليبيا.

ووفقًا لموقع “مصراوي” وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على التفويض، مؤكدًا أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ترامب ووقف التصعيد

وتشهد الساحة الليبية صراعًا مباشرًا بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والمدعومة من تركيا، في مقابل قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر والمدعومة من مصر والإمارات وروسيا.

ويرى مراقبون أن التصعيد العسكري في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى المجازفة بإشعال صراع مباشر بين القوى الأجنبية التي أرسلت أسلحة ومقاتلين لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة.

من ناحية أخرى قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب اتفقا، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، علي تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدًا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال للصحفيين إن السيسي وترامب تحدثا هاتفيًا بينما كان البرلمان المصري في جلسة مغلقة، لكنه لم يذكر تفاصيل، وفقًا لـ”رويترز“.

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا لحكومة الوفاق، والتي نجحت في طرد قوات حفتر من أطراف العاصمة طرابلس، بعد محاصرتها لأكثر من 14 شهرًا، كما اقترب مقاتلو الوفاق من مدينة سرت لاستردادها أيضًا.

وسبق أن أكد الرئيس المصري، في أكثر من مناسبة، معركة “سرت – الجفرة” تعد “خطًا أحمر” للأمن القومي المصري، معربًا عن استعداد بلاده للتدخل العسكري بشكل مباشر في ليبيا لمنع تجاوز هذا الخط. وتكمن أهمية سرت في كونها بوابة موانئ تصدير النفط التي تسيطر عليها قوات حفتر.

تركيا والتصعيد

من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس الأحد، أن بلاده “ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، لكنها ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

ووفقًا لشبكة (CNN) قال المتحدث باسم الرئيس التركي، في حوار تليفزيوني، بحسب الأناضول، “لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.

وأضاف المتحدث، أن “الوجود التركي في ليبيا حقق التوازن”، “عند حديثي بنظرائي في أمريكا وأوروبا، يعترفون لنا بهذا. ونحن لا نسعى لنيل التقديرات، بل لحل الأزمة، ودفع العملية السياسية، وفق قواعد الأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمر برلين”.