مصر تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية بقوة

إعداد التقرير للنشر: مروة مقبول – هارون محمد

تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مصادر للطاقة النظيفة لترشيد الإنفاق ، حيث دخلت مصر في عصر السيارات الكهربائية حفاظا على البيئة من التلوث وتوفير استهلاك الوقود و تقليل تكلفة التشغيل.

اتفاق مصري صيني

فقد قامت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى في مصر ، بتوقيع اتفاقاً مع شركة «درشال للصناعة»، و هي وكيل لشركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لإدخال تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، و ذلك لتنفيذ مشروع نقل تكنولوجيا وتصنيع السيارات والشواحن الكهربائية من خلال شركة «دونج فنج» الصينية.

 وفي هذا الصدد يستضيف الاعلامي سامح الهادي كلا من الأستاذ محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصيانة السيارات الكهربائية، والمستشار الإعلامي لشركة “درشال” وكيل معتمد للسيارات الكهربائية في مصر والشرق الأوسط و الأستاذ طارق صلاح، مدير عام لشركة “درشال”، وعضو مؤسس في المشروع.

و عن اخر تطورات المشروع يقول الاستاذ محمد إن المشروع الآن في مرحلة تصنيع الشواحن، أما بالنسبة لتصنيع السيارات فتبدأ هذه المرحلة في غضون الثمانية الأشهر القادمة.

و يضيف ” بدأ  الأستاذ حسن حسني، رئيس مجلس إدارة شركة ” درشال” هذه الفكرة ؛ ولأن علاقة شركتنا جيدة مع مصنع الصين العملاق ، كسبنا فرصة تصنيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية”.

حل أمثل للأزمة الاقتصادية

• أستاذ محمد ، حسب التقارير الاقتصادية، يعاني السوق المصري من ارتفاع في نسبة التضخم ، وتعويم الجنية المصري منذ حوالي عام، ألا تعتقد أن ذلك سيكون ضربا من الرفاهية لم يستعد له حتى الآن المستهلك؟

** بالعكس، أعتقد أن السيارات الكهربائية هي الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الحالية في مصر؛ لأن الوقود في زيادة مستمرة، وأعتقد أن البديل الأمثل هي الطاقة الكهربائية كونها اقتصادية أكثر من الوقود، ولا أعتقد أن السيارة الكهربائية جزء من الترفيه. نحن لا نعمل على السيارات التي يعتمد عليها بعض الناس  في الرفاهية وإنما نعمل على السيارة الاقتصادية من الدرجة الأولى.

• لماذا قامت الصين باختيار شركتكم لتكونوا شريكا في هذه التجربة في الشرق الأوسط خصوصا أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وما الذي يميزكم؟

** أعتقد أن الصين لديها ثقة كبيرة في الأسواق المصرية و ترى أنها واعدة. كما أنها تنظر إلينا كبوابة تغزو بها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتقدون أن الاقتصاد المصري متعادل سواء في الوقت الحالي أو القريب، فهذه استراتيجية طويلة الأمد لغزو هذه المنطقة من قبل المنتج (الصين).

استثمارات بأموال مصرية 100%

• أ. محمد، هل استثماراتكم وطنية بالكامل ، أي من مصر ، أم هناك شريك ومستثمر في عمليات الإنتاج من خارج مصر؟

** استثماراتنا  مصرية كاملة ، وهذا بفضل التعاون المشترك، فعندما كانت تواجهنا صعوبات كنا نجد رأس مال كبير يحقق كل أحلامنا ، بالاضافة إلى تدشين علاقات جيدة بالشركة الهندسية في مجال الكهرباء وشركة عاملة في مجال شواحن السيارات الكهربائية. كما أنه تم التعاقد مع الشركة المتحدة بصفتي أنا شخصيا كصيانة للسيارات، فهذا التعاون جعلنا لا نبحث عن مستثمر أجنبي.

• هل ستعملون على تصدير إنتاجكم إذا دارات عجلة الإنتاج خلال 8 أشهر؟

** حاليا تأتينا الكثير من الطلبات للتصدير في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كوننا البادئين بهذه التكنولوجيا، وهذا يزرع الثقة الكبيرة فينا ليجعلنا المبادرين في هذا المجال بأن نصدر للمنطقة، وأعتقد أنه في بداية تصنيعنا سيكون لدينا طلبات كثيرة للتصدير.

سيارات صديقة للبيئة

تحرص وزارة الصناعة المصرية على إدخال التقنيات الحديثة فى الصناعة ، خاصةً فى مجال صناعة السيارات، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، حيث أن هذا النوع من السيارات يتيح ميزات هامة نظرًا لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة. و فيما يتعلق بتوقيت الاستثمار في هذا المشروع و دخول السيارة الكهربائية إلى السوق المصرية في ظل ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض القوة الشرائية بشكل عام يقول الاستاذ طارق صلاح، مدير عام لشركة “درشال”، وعضو مؤسس في المشروع.

** من وجه نظرنا كمستثمرين في المشروع، هذا هو الوقت المناسب؛ فأزمة ارتفاع أسعار الوقود لا تعاني منها مصر فحسب بل العالم أجمع. كما أن مصر ستقوم ببناء مفاعل نووي  سيعطي كمية من الكهرباء بسعر أرخص.

تدريب العمالة

• طارق، هذا النوع من التكنولوجيا حديثة على مصر، كيف ستقومون بحل مشكلة تدريب الأيدي العاملة؟، و هل ستقومون باستقدام عمال لتصنيع هذه السيارة من الصين مثلا؟

** نحن نتعامل مع شركة “دون فونك”، وهي شركة صينية تنتج السيارات التي تعمل بالوقود أو بالكهرباء، تعاقدنا معها أنها ستوفر المهندسين المسؤولين على المشروع لمدة 6 أشهر، وهم المسؤولين أيضا على تدريب العمالة المصرية ليصلوا إلى الكفاءة، وإن لم يصلوا إلى هذه الكفاءة فسيستمر تدريبهم أكثر من سنة حتى يصلوا إليها، وليس هناك أي مشكلة مع الشركة ولا أي التزامات مشتركة.

تعاون حكومي مثمر

• هل تواجهون عقبات حكومية كما هو الحال في معظم الأسواق العربية خصوصا مع المشاريع الناشئة؟

** عندما تقدمنا وبحثنا عن الشركة التي سنبدأ بها بناء المصنع وجدنا الشركة الهندسية في مصر، والتي أنشأت في عام 1950، وتعمل في مجال السيارات، فعندما ناقشنا مجلس الإدارة وجدناهم أناس في قمة الوفاء لمصر، كذلك تحدثنا مع رئيس مجلس الإدارة وعرضنا عليه المشروع الذي رفعه إلى درجة أعلى لتكون شركته الشركة القابضة المسؤولة عن المصانع. لم نواجه حتى الآن مشاكل قد توقف المشروع، فمصر تتجه إلى التصنيع وفقا لاستراتيجية السيد رئيس الجمهورية لوقف نزيف الاستيراد بالدولار، وأرى أن هذا توجه قوي من الدولة. ونحن اعتمادنا كله على رئاسة الجمهورية التي نطمح أن تقدم العون لنا حتى يكتمل الحلم.

الخطط التصديرية

• هل تعتمدون خطط للتصدير عند بداية الإنتاج أم أنكم ستركزون فقط على السوق المحلي؟

** الخطة متواجدة؛ فلابد أن نصدر للسوق العربي، وكذلك الصينين يرحبون جدا بهذا؛ لأن هناك اتفاقية بين جميع الدول العربية بعدم وجود جمارك، ثانيا أن المسافة من القاهرة أو من أي مكان في مصر أقرب للسوق العربية من الصين، فبمجرد عبور البحر الأحمر سنكون متواجدين في السعودية، وعند عبور البحر الأبيض المتوسط سنكون متواجدين في ليبيا والأردن وسوريا والجزائر والمغرب.

لمتابعة اللقاء عبر اليوتيوب