أميركا بالعربي

حكم باستمرار حبس مهاجر ارتكب جرائم قتل بالعراق

ترجمة: مروة مقبول

حكم قاضٍ في ولاية أريزونا باستمرار حبس مهاجر عراقي تم القبض عليه بتهمة المشاركة في قتل ضابطي شرطة بالعراق عام 2006، حتى انتهاء قضية تسليمه إلى بلاده.

و قال القاضي مايكل موريسي إن العراقي علي يوسف أحمد النوري ربما يخطط للفرار من الولايات المتحدة ويشكل خطرًا على المجتمع، مشيرًا إلى خطورة التهم الموجهة إليه والحكم المؤبد أو الإعدام الذي سيواجهه أحمد في حالة إدانته في العراق.

وفي القرار الذي تم اصداره في 21 سبتمبر، رفض القاضي موريسي الحجج التي قدمها محاميه، جيمي جونسون، للإفراج عنه بدعوى عمله السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش وللتداعيات الصحية التي يعاني منها مثل أمراض القلب والرئة التي تجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا أثناء الاحتجاز.

ووفقًا لوكالة “أسوشييتد بريس”، دخل أحمد، وهو مواطن عراقي، إلى الولايات المتحدة كلاجئ عام 2009، بعد اتهامه بقيادة جماعة تابعة للقاعدة قامت باطلاق النار على ضباط في مدينة الفلوجة العراقية، وأصبح مواطناً أمريكياً منذ ذلك الحين.

قال محاميه إن أحمد عمل بعد استقراره في ولاية أريزونا كمستشار ثقافي عسكري وسافر إلى قواعد في ولايات أخرى لتدريب الأفراد من أجل محاربة تنظيم الدولة في الشرق الأوسط. كما كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينكس حتى اعتقاله في أواخر يناير، كجزء من طلب تسليم قدمته الحكومة العراقية.

وقال ممثلو الادعاء إن أحمد غادر العراق بعد عمليات القتل لتجنب الملاحقة القضائية وشككوا في مصداقيته، قائلين إنه قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده في العراق. ولم يتمكنوا من تحديد سبب اعتقاله في سجن بسوريا قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة. وأكدوا أن شاهد عيان، وهو الناجي الوحيد من الحادث، قد تعرف عليه.

وقال السيد جونسون إن بلاده لم تقم بتسليم أي شخص إلى العراق منذ إبرام معاهدة تسليم المجرمين بين الولايات المتحدة والعراق والتي تعود إلى أكثر من 80 عامًا.

وتحاول حكومة الولايات المتحدة أيضًا تسليم عمر عبد الستار أمين، وهو لاجئ عراقي في سكرامنتو اعتقل في عام 2018 بتهمة قتل ضابط شرطة عراقي أثناء قتاله لصالح تنظيم الدولة، حيث أصدرت محكمة عراقية مذكرة باعتقاله.

انتقدت إدارة ترامب بشدة برنامج التسوية في حقبة أوباما، واتهمت الإدارة السابقة بأنها لم تكن تفعل ما يكفي للحفاظ على أمن الأمريكيين واستئصال أولئك الذين لديهم علاقات بمنظمات إرهابية. بينما زعم السيد جونسون في السابق أن القضية المرفوعة ضد موكله نشأت من معلومات “مفبركة بالكامل” لدعم قضية ترامب ضد المهاجرين واللاجئين من خلال تسليم إدارته “لاجئًا إرهابيًا “محتملًا قبل الانتخابات.

للاطلاع على الرابط الأصلي إضغط هنا

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين