برامجنا

بين التفاؤل والتشاؤم.. تعرف على أهم تحديات الاقتصاد العالمي في 2019

نايل الجوابرة: المؤشرات تدفعنا للتفاؤل والوضع مرهون بتفاهم بين اقتصاديات الكبار

أجرى الحوار: الإعلامية ليلى الحسيني – أعده للنشر: هارون محمد

أحداث وتطورات اقتصادية عديدة شهدها العام الماضي 2018، مرت بحلوها ومرها، وبدأنا عامًا جديدًا تتباين التوقعات الاقتصادية بشأنه ما بين متفائل ومتشائم.

فالمتفائلون يرون أن هناك مؤشرات عديدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، خاصة بعد الهدنة التي شهدتها الحرب التجارية بين والصين.

بينما يرى المتشائمون أننا سنواجه أزمة مالية جديدة يشهدها العالم كل 10 سنوات، وبما أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كانت عام 2008، فمهلة العشر سنوات قد انتهت، وهو ما يعني أننا على أعتاب أزمة جديدة.

وكان العالم قد شهد أزمة اقتصادية عالمية عقب انهيار بنك Lehman Brothers الأميركي في أواخر عام 2008، واستمرت هذه الأزمة عدة سنوات، وأثرت سلبًا على القطاع العقاري، وأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم.

ودفعت المؤشرات حول تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في 2018 عددًا من الخبراء الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن 2019 ستمهد للركود الاقتصادي القادم الذي ستشهده الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي برمته والذي سيكون في العام 2020.

ونقلت جريدة “The Wall Street Journal” عن اقتصاديين كبار قولهم إنه اعتبارًا من عام 2019 وصاعدًا يمكن أن يبدأ الركود في الاقتصاد الأميركي.

لمعرفة المزيد حول أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العام الماضي 2018، وأبرز التوقعات والتحديات التي ستواجه الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد 2019، استضافت الإعلامية ليلى الحسيني، الخبير والمحلل الاقتصادي نايل فالح الجوابرة، في برنامج “الاقتصاد والناس”، والذي يذاع عبر أثير راديو “صوت العرب من أميركا”.

الاقتصاد الأميركي

* أستاذ نايل، نبدأ معك من الاقتصاد الأميركي، كيف ترى التطورات التي شهدها الاقتصاد الأميركي العام الماضي 2018؟

** شهد الاقتصاد الأميركي 4 مرات خلال عام  2018، مما أدى إلى في جميع أنحاء العالم؛ والسبب في ذلك وجود عملات عالمية مرتبطة ارتباطًا كُليًا بالدولار الأميركي، وهو ما أدى إلى حدوث تباطؤ أو ركود في النمو منذ الرفع الثالث للفائدة، والذي كان غير متوقعًا من قبل الكثير من الاقتصاديين، وأثرت كثيرًا على وضع الاقتصاديات الناشئة وغير الناشئة، فالعالم أجمع يتعامل بالدولار الأميركي، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا على التجارة والعملة.

فهناك من كان يتوقع أن يتم إرجاء رفع هذه الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأن يكون هناك قلة في الطلب بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، وللاقتصاد الكُلي العالمي بين الولايات المتحدة الأميركية وبين جميع أنحاء العالم.

كما طغت الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بشكل كبير وسلبي على الاقتصاد الكُلي العالمي، وعلى التجارة العالمية والبينية، سواءً كانت في أو في أميركا أو آسيا أو ، وأيضًا كانت هناك مشاكل كبرى في ، أثرت بشكل سلبي على الولايات المتحدة.

أيضًا كان عام 2018 عصيبًا جدًا بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي بعد مروره بأزمتين متتاليتين، حيث كانت الأزمة الأولى في شهر فبراير/ شباط، عند ، والأزمة الثانية كانت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عند بشكل مفاجئ وكبير، فهاتان الأزمتان أثرتا على الاقتصاد والمستثمرين بشكل كبير، مما أدى إلى تباطؤ أكبر للاقتصاد الكُلي العالمي.

قرارات ترامب

* هل ترى أن قرارات الرئيس ترامب ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، أم أنها ستؤدي إلى الاحتفاظ بانتعاشه؟، فوفقًا لاستطلاع أجرته جريدة “The Wall Street Journal”، هناك 59 بالمائة من الاقتصاديين يرون أن الانتعاش الحالي في الاقتصاد الأميركي سينتهي بحلول عام 2020 أو بحلول عام 2021، فكيف ترى هذا التوقع؟

** هذا التوقع صحيح بكل تأكيد، لأن هناك نمو اقتصادي داخلي حدث نتيجة للبرنامج الذي اتجه إليه الرئيس ترامب، والذي يتمثل في أن تكون هناك تركيز على أكثر من الاقتصاد الخارجي، لذلك دعا ترامب إلى عدم فرض أي ضرائب على الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية، ولا ننسى أن هناك عالم آخر من الاستيراد والتصدير وغيره، لذلك فقد أثرت هذه السياسة بشكل سلبي على الاقتصاد الكُلي العالمي.

وفي الفترة الماضية دعا الرئيس ترامب لتوفير مصنع متكامل لها في الولايات المتحدة الأميركية، لكن نقل المصنع من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية سيحتاج إلى فترة طويلة، وهذا أيضًا أثر على أسهم التكنولوجيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بشكل كبير جدًا، فقد اتضح أنه سيكون هناك تداعيات للضغوط الكبيرة التي تمارسها إدارة ترامب على الشركات التكنولوجية في الربع الثالث من عام 2018، وهذا أدى إلى تأثر سلبي بهذه القرارات التي كانت تعتبر سلبية بشكل كبير.

وكان هناك أيضًا تراجع عن بعض القرارات الخاصة بترامب والتي أثرت على الاقتصاد الكُلي في الولايات المتحدة الأميركية والعالم، فبعد أن كان هناك قرارات بحظر تصدير استثنى القرار 8 دول. ومثل هذه القرارات كانت ضبابية بشكل كبير وأثرت على مناخ الاستثمار، وأدت إلى انسحاب وتخارج بشكل كبير من جانب المستثمرين، وترقب إلى ما هو أفضل.

وأثر رفع أسعار الفائدة في المرة الرابعة والأخيرة بشكل سلبي على المستثمر الأجنبي، بشكل قد يمهد لأزمة اقتصادية جديدة مثل التي حدثت في عام 2008.

ركود اقتصادي

* أستاذ نايل، هناك نسبة 62 بالمائة من الاقتصاديين يرون أن تجديد المجلس الاحتياطي الفيدرالي كان أحد الأسباب المتوقعة للركود في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وكما أشرت كان هناك انزلاق نحو أزمة مالية واضطرابات في حركة التجارة الدولية، فهل تتفق مع ما ذهبت غليه هذه النسبة الكبيرة من الاقتصاديين؟

** نعم أتفق تمامًا، فقد كان من المتوقع أن يكون هناك ركود اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام واحد، رغم تواجد أزمة مالية. وعند التخارج من التيسير الكمي في عهد الرئيس أوباما قرر البنك المركزي أن تكون هناك سياسة مستقلة وسوف تحدث تدريجيًا.

والكل كان متفائلاً بوضع الاقتصاد خلال عام 2018، وكان من المتوقع أنه إذا كان هناك رفع في أسعار الفائدة فسوف يتم على الأكثر ثلاث مرات فقط، لكن حدوث ذلك أربع مرات أثر بشكل سلبي، وأدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ورفع أسعار الفائدة بهذه الطريقة أثر بكل تأكيد على جميع دول العالم، فالكل يتعامل بالدولار الأميركي سواء في الصادرات أو الواردات، والكل يسعى بشكل كبير أن يكون لديه احتياطي كبير بالدولار الأميركي، وهذا سيؤثر على البنوك الأميركية بشكل أولي وعلى البنوك العالمية الأخرى التي ترتبط عُملتها بالدولار الأميركي، لأنه سوف يكون هناك زيادة بالنسبة للقروض بشكل كبير، وأيضًا زيادة بالنسبة إلى التسليف من هذه البنوك مقابل الدولار الأميركي في جميع أنحاء العالم، وستؤثر هذه التطورات بشكل سلبي، خاصة إذا حدثت رفعة جديدة للفائدة، ومن المتوقع ان تكون هناك رفعتين في 2019 ستؤثران بشكل سلبي، وهذا ما نتوقعه رغم أن هناك تخارج بالنسبة للاقتصاد الكُلي، وتوقعات بأن يكون الوضع أفضل بعد الهدنة الأميركية الصينية.

حصاد 2018

* هل يمكن أن تلخص لمستمعينا في راديو “صوت العرب من أميركا” أهم الأحداث الاقتصادية والحصاد الاقتصادي لعام 2018؟

** عام 2018 شهد الكثير من الأحداث والتطورات الاقتصادية، فقد كانت سنة سيئة لجميع الاقتصاديات في كل أنحاء العالم. وإذا بدأنا من بداية العام ففي شهر فبراير/ شباط، وبعد العودة من الأعياد كانت هناك أزمة عملة البيتكوين، والتي أدت إلى سحب السيولة بالمليارات من هذا السوق، وكان هناك انخفاض في الاتجاه إلى الأسواق.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كان هناك تخارج للمستثمرين من صناديق الأسهم بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية، مما أدى إلى تخارج كبير للسيولة في الأسواق العالمية، والتي بلغت أكثر من 40 مليار دولار في ذلك الوقت. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أدى الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط وتهاويها بشكل كبير من 86 دولارًا بالنسبة لأسعار البرنت تقريبًا، ومن 57 دولار بالنسبة للخفيف الأميركي، إلى أقل من 40 بالمائة، وأدى تخارج المستثمرين أيضًا إلى مخاوف من أن يكون هناك ركود بالنسبة إلى الاقتصاديات العالمية بشكل كبير.

ولا ننسى الحرب التجارية التي اشتعلت بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، فقد أدت إلى مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة، خاصة وأنها حرب اقتصادية كبيرة بين أكبر اقتصاديات العالم. وفي المجمل كان عام 2018 سيئًا بالنسبة للاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية في جميع القارات، وقد أثرت الأوضاع في أوروبا والأوضاع الجيوسياسية بشكل كبير على المستثمرين.

توقعات 2019

* وماذا عن أهم التوقعات الاقتصادية لعام 2019؟

** نتوقع أن يكون عام 2019 أفضل من العام الماضي، وأتوقع في عام 2019 أن تكون هناك نظرة تفاؤلية منذ بداية العام، فبعد وجود هدنة أميركية صينية لمدة 90 يومًا أعلنت الصين تخفيض الضرائب على 700 سلعة، وهذا طمأن بعض المستثمرين بشأن أن يكون هناك اتفاق بين أكبر مصدرين ومنتجين في العالم، وأن يكون هناك تفاؤل كبير بالنسبة للتجارة العالمية وبالنسبة إلى الاقتصاد الكُلي العالمي، لأنه ذلك سوف يُحيي وينشط الاقتصاد مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.

توقعات متناقضة

* أستاذ نايل، هناك من يقول أننا نشهد تناقضات في التوقعات الاقتصادية للنمو العالمي للعام 2019 خاصةً في الاقتصاديات الرئيسية، فدعني أشارك معك بعض هذه التوقعات. فصندوق النقد الدولي لجأ إلى تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في عام 2019، بالمقارنة مع 6.5 لهذا العام، وأيضًا الاقتصاد الأوروبي 1.9 في عام 2019 بالمقارنة مع 2.3 لهذا العام، وفي المجمل يتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي بمعدل 2 بالمائة في العام المقبل ليبلغ 3.5 بالمائة، علاوة على الاقتصاديات الرئيسية التي تعاني منها دول رئيسية مثل (الأرجنتين، تركيا، فنزويلا، روسيا)، من عدة مشاكل اقتصادية، فهل تتفق مع هذه التوقعات المتناقضة للنمو الاقتصادي في عام 2019؟

** نعم بكل تأكيد، وذلك بسبب وجود مشاكل كبيرة في اقتصاديات عام 2018، فهذه التوقعات لعام 2019 ناتجة بسبب الأوضاع التي كانت سيئة في عام 2018، ولكن لا ننسى أن المشاكل كانت في كل أنحاء العالم، فالصين التي تعتمد بشكل كُلي على الصادرات تراجعت صادراتها. وفي دول الخليج نعتمد بشكل كبير على صادرات النفط التي تراجعت بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الكُلي العالمي الذي كان سيئًا.

ولا ننسى المشاكل التي حدثت في أوروبا كمشاكل البريكست “British exit”، ومغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وكانت هناك مشاكل كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي قلنا منذ بداية العام أنها سوف تؤثر بشكل سلبي إذا كان هناك رفع بشكل كبير لأسعار الفائدة. هذا كله أثر بشكل سلبي وأدى لتباطؤ النمو الاقتصادي، رغم أنه كان هناك انتعاش اقتصادي في عام 2017 أفضل مما كان عليه الحال الآن.

وما شهده العالم في عام 2018 تسبب بأثر سلبي على الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يؤدي إلى ركود، وإذا أستمر ارتفاع أسعار الفائدة ستكون هناك أزمة مالية جديدة بالنسبة للقطاع البنكي في عام 2019، وهذا ما لا نتمناه، ونتمنى أن يكون عامًا أفضل مما كان عليه الحال في 2018.

أزمة مديونية

* أستاذ نايل، ذكرت لنا أن من أهم أسباب خفض توقعات النمو هي الحروب التجارية وأيضًا أزمة المديونية، هل هناك ثمة احتمالات قوية لبروز أزمة مديونية في عام 2019 نتيجة لارتفاع مستويات ديون الشركات والديون السيادية التي تراكمت على مدار سنين من الأوضاع المالية الميسرة على المستوى العالمي؟

** نعم بكل تأكيد، فهذا ما نتوقعه في عام 2019، خاصة إذا استمرت أزمة المديونية، وإذا لم يكن هناك انتعاش بالنسبة للاقتصاد، أو لم تستمر الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين لتكون هدنة طويلة، فمن المؤكد أنه سيكون هناك أزمة مالية كبيرة بالنسبة للقطاع البنكي، وكما ذكرتِ فإن الديون هي أكبر مصيبة بالنسبة للبنوك.

ونتفاءل كمحللين اقتصاديين أن يكون الحال أفضل في عام 2019 بسبب اتجاه الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى الهدنة، وأيضًا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية هناك اتجاه لأن يكون هناك تقرير يومي للبنك المركزي لما يحصل في البنوك، وخاصة فيما يتعلق بالديون المتعسرة لأشخاص أو للشركات الكبرى في الولايات المتحدة، وهذا سيقلل من فرصة حدوث أزمة مالية عالمية كبيرة.

وسيكون هناك ترقب كبير لما سيحدث بعد العودة من الأعياد في عام 2019، وأتمنى أن يكون عامًا أفضل بكثير، وأن يكون هناك تسارع في نمو الاقتصاد العالمي، وأن يكون استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصينية أكبر من ذلك، وأن يكون هناك أيضًا حل لأزمة البريكست، فلا شك أن خروج تيريزا ماي، رئيسة الوزراء في بريطانيا، وطلاقها من بريطانيا، أفضل من أن طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن تتم النقلة بالنسبة للتجارة العالمية تحت مظلة واحدة، وأن لا يكون كل شخص لديه قرارات مستقلة عن الآخر.

تأثير الحروب

* يبقى لنا أن نتحدث عن تأثير الحروب أستاذ نايل، فالحروب تُلهي العالم عن مواجهة التحديات الأطول أجلًا، والتي أوصلت العالم إلى ما يعيشه اليوم من انقسام وفوضى وأزمات عديدة تتمثل في الفقر والبطالة، وتراجع مستوى المعيشة، والأخطار البيئية، وتخلف أنظمة التعليم، وتشوهات أسواق العمل، وتفشي الفساد، إذًا كيف سيكون تأثير هذه الحروب على الاوضاع الاقتصادية في عام 2019؟

** إذا كان هناك نمو في الاقتصاد العالمي وأصبح اقتصادًا أقوى مما كان عليه فبكل تأكيد كل هذا سوف يقل ويتلاشى خلال فترة قصيرة. فالإنسان دائمًا يبحث عن العمل، وإذا بحث الإنسان عن قوت يومه فسوف تزول التشوهات بالنسبة للتعليم أو الفقر أو البطالة لكل دولة على حدة، لكن إذا استمرت هذه الحروب، فبكل تأكيد سيستمر الفقر أكثر مما كان عليه في السابق، وسوف تكون هناك بطالة أكثر مما كانت عليه. ورغم ذلك نحن نتفاءل أن يكون العام الجديد أفضل مما كان عليه، وأن يكون توحيد للجهود العالمية نحو اقتصاد كُلي.

توقعات شخصية

* تشهد الأسواق تخبطًا وتراجعًا قياسيًا، وهبوطًا في أسعار النفط، وارتفاعًا في مستوى الدين وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية، فما هي توقعاتك الشخصية أستاذ نايل لعام 2019؟

** إن شاء الله إذا كان لدينا حلول بالنسبة للاقتصاد الكُلي كما ذكرت لكِ، وإذا اتجهنا إلى أن يكون هناك تقرير يومي بالنسبة للبنوك، أتوقع إن شاء الله أنه لن تكون هناك أزمة. وبالنسبة لأسعار الفائدة، إذا لم تكن هناك رفعة جديدة، أتوقع أنه لن يكون هناك إن شاء الله أي أزمة، وأتوقع أن ينتعش الاقتصاد مرة أخرى.

وكما تعلمين فإن الاقتصاد هو عجلة تدور وتمر على الجميع، فإذا حدث خلل في منطقة ما فبكل تأكيد سيكون هناك أزمة وتأثير على بقية المناطق، أو يكون هناك تقليل بالنسبة للاقتصاد الكُلي العالمي من مكان إلى آخر. وإن شاء الله نتفاءل أن يكون هناك وضع أفضل في 2019 ويعم السلام والتسامح على الكل.

* ننهي معك أستاذ نايل بهذه النظرة التفاؤلية، فكلنا لا نتمنى أن تحدث أزمة مالية عالمية، لأن تأثيرها كما تعلم سيكون ممتدًا إلى الجميع، سواء بالنسبة للاستثمارات الصغيرة والأفراد، أو المؤسسات الاستثمارية الكبيرة. أشكرك جزيل الشكر، أستاذ نايل الجوابرة، الخبير والمحلل الاقتصادي، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى حول تطورات الاقتصاد العالمي في 2019.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لمتابعة اللقاء عبر اليوتيوب :

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

وللاستماع إلى اللقاء عبر الساوند كلاود :

Advertisements

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين

%d مدونون معجبون بهذه: